
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.
يأتي ذلك في إطار الجولة التي قام بها الوزير، اليوم السبت، لتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها والمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الزيارة تستهدف الاستماع إلى مطالب المستثمرين والعمل على حل التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم جميع الخدمات بالكامل داخل المحافظات، بما يتيح للمستثمر إنهاء إجراءاته دون الحاجة للتوجه إلى العاصمة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تمتلك منصة رقمية للتراخيص تضم 389 ترخيصًا رقميًا، ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتصل إلى 460 إجراءً ما بين رسوم وخدمة، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
إطلاق منصة مصر التجارية
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي ستوفر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة والتصدير، موضحًا أن المرحلة الثانية ستشمل الربط الرقمي مع جهاز التمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتبًا خارجيًا، بما يسهم في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمستثمرين والمصدرين.
وأكد الوزير دعم الوزارة الكامل لتوسعات المستثمرين وحرصها على تلبية طلباتهم، من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لدراسة احتياجات التوسع والعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد من المناطق الواعدة، ويتم العمل حاليًا على معالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين بها، ومن بينها مشكلة الصرف الصحي، التي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء منها.
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر مقامة على مساحة 18 فدانًا، وتضم عددًا من المصانع التي تستهدف التوسع وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية يركز على دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للإنتاج والتصدير.
وخلال الزيارة، تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معرضًا للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع العاملة داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر.
وتضم المنطقة الاستثمارية بميت غمر 68 مشروعًا في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخرى متنوعة ومكملة، وتوفر أكثر من 1600 فرصة عمل.





