تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر (E-INFS)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
يأتي ذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت عن الاستراتيجية خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل في نيويورك في سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
كما تهدف إلى خلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
من المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية، منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، كانت قد وقعت مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
يهدف المشروع إلى الخروج بأول استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل.
كما يهدف إلى بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحديد التكلفة، ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة.
بالإضافة إلى تقديم نموذج عملي لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، مما يُمَكّن الدولة من تحديثها وتوسيع نطاقها ليشمل جميع القطاعات.
