هل تنقذ مبادرة تمويل الصناعة القطاع الخاص من الفائدة المرتفعة؟.. جراف تحليلي

أعلنت الحكومة عن تفعيل مبادرة تمويل الصناعة، بعد أيام قليلة من اجتماع الحكومة وكبار رجال الأعمال الذين اشتكوا من تفاقم أسعار الفائدة إلى أكثر من 30% وتسببها في تحميل الشركات أعباء مالية ضخمة وتآكل الأرباح، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة لدعم الشركات في سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، وفق  بيان مشترك لوزارتي المالية والصناعة صادر عن عقب الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

 

جوهر المبادرة

تقوم مبادرة تمويل الصناعة على أساس تحمل الخزانة العامة للدولة الفارق بين الفائدة الرسمية بالقطاع المصرفي والفائدة المقررة في المبادرة، وذك ضمن عدة مبادرات تستعد الحكومة لتقديمها للقطاع الخاص في عدة مجالات بهدف تعزيز الاستثمار ورفع الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبحسب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن استثمارات القطاع الخاص سجلت 700 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2023/2024،  بنسبة نمو 5.3%، ونلقي الضوء في الفيديو الآتي على تفاصيل مبادرة تمويل القطاعات الصناعية وشروطها.

تطور أداء القطاع الصناعي

فيما تشير بيانات الصناعة إلى تحسن أداء القطاع الصناعي من حيث عدد المنشآت الصناعية والإنتاج الصناعي بالأسعار الجارية، على الرغم من التحديات الكثير التي تواجه النشاط في مصر، خاصةً أسعار الفائدة المرتفعة والتراجع الحاد لسعر صرف الجنيه وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القوة الشرائية، ويستعرض الإنفوجراف التالي تطور القطاع من حيث الإنتاج وعدد المنشآت الصناعية.

تغير أسعار الفائدة

وتمثل أسعار الفائدة العائق الرئيسي أمام المستثمرين، والتي شهدت اضطرابا كبيرا على مدار السنوات الماضية، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح، عام 2015، وبالتجاوب مع التغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والإقليمية، بدءا من تحرير أسعار الصرف في عام 2016، مرورا بتبعات جائحة كورونا، ثم الصراع بين روسيا وأكرانيا، وبدء الفيدرالي الأميركي في تشديد السياسة النقدية، ومن ثم العودة مجددا إلى تخفيفها في الشهور الماضية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور أسعار الفائدة على الإقراض خلال 10 سنوات.

صندوق إنقاذ المصانع المتعثرة

بجانب مبادرة تمويل الصناعة، يدرس البنك المركزي المصري إنشاء صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة بتمويل من البنوك، وفق ما أعلنه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنيمة الصناعية ووزير النقل والصناعة، ولكن بشروط تمنع استفادة المستثمر من أكثر من مبادرة، وسبق أن أعلن الوزير الشهر الماضي عن الإعداد لمبادرة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة المنتشرة في ربوع البلاد، والتي سنلقى الضوء على تفاصيلها في هذا الإنفوجراف.

روشتة إنقاذ

وضمن المقترحات الخاصة بإنقاذ المصانع المتعثرة طرح مستثمرون وجمعيات رجال الأعمال مجموعة من الحلول للتعامل مع تلك الأزمة، وذلك من واقع البيانات التي جمعتها الجمعيات عن أسباب التعثر والمحاولات المبذولة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية، وهي الحلول التي يطرحها الإنفوجراف الآتي.