سادت مخاوف بين المصريين من إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة، بعد تداول محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من الجهات الرسمية بوقف تشغيل الهواتف المحمولة التي يتم جلبها من الخارج، وفرض رسوم إضافية على الأجهزة لتتمكن من العمل على الشبكات المصرية.
دعوة لاجتماع طارئ لتوضيح الحقيقة
وأوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.
القلق يسيطر على تجار الهواتف
وأشار خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية» على «إم بي سي مصر»، إلى أن هذه الشائعات تسببت في حالة من القلق الشديد بين تجار الهواتف المحمولة في مصر، خاصة فيما يتعلق بتطبيق رسوم أو ضرائب على الهواتف التي يجلبها المواطنون من الخارج، سواء لاستخدامهم الشخصي أو كهدية لأحد. وتساءل عن كيفية فرض هذه الرسوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وأضاف: كيف يمكن تدفيع جمارك أو ضريبة على أي مصري آت من الخارج مصطحبًا معه هاتفا محمولا لاستعماله أو ربما هدية لأحد.
رفض فرض رسوم على الهواتف المستوردة
وأكدت نائب رئيس شعبة تجار الهواتف المحمولة، الرفض التام لأي محاولات لفرض رسوم على الأجهزة المستوردة من الخارج. وأشار إلى أن السوق يعاني من تراجع حاد في المبيعات، مطالبةً بوجود آلية واضحة وتوفير فترة سماح مناسبة لتنفيذ أي قرارات جديدة.
تراجع مبيعات الهواتف في مصر
تجدر الإشارة إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا في المبيعات، حيث انخفضت قيمتها من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع في الفترة الأخيرة.
