يترقب سوق الدواء في مصر تغيرات جديدة، مع دراسة هيئة الدواء المصرية وضع منظومة تسعير جديدة للأدوية تعتمد على التقدير الفعلي لتكاليف الإنتاج، وذلك في ضوء اجتماع تم عقده مارس الماضي مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة صناعة الدواء وغرفة تجارة الدواء وعدد من ممثلي الشركات، لمناقشة تحديث وتطوير سياسات تسعير المستحضرات الطبية.
التغلب على مشاكل نقص الأدوية
يأتي التوجه نحو منظومة تسعير جديدة داخل سوق الدواء في مصر بعد مواجهة السوق المصرية العام الماضي نقص حاد في الأدوية نتيجة عدم وفرة الأرصدة اللازمة من الدولار لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وذلك قبل تعويم سعر الجنيه في مارس 2024 وحل مشكلة نقص الأدوية تدريجياً، ونناقش في هذا الفيديو الآلية الجديدة الجاري دراستها لتسعير الأدوية وأهدافها.
تحريك أسعار الدواء
وسبق منظومة التسعير الجاري دراستها الآن قيام هيئة الدواء المصرية خلال العام الماضي بالموافقة على طلبات شركات صناعة الأدوية بزيادة الأسعار، حتى تتمكن من تغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وحل مشكلة نقص الدواء، وهي المشكلة التي يوضح هذا الإنفوجراف كيفية تعامل الحكومة معها، وما قامت به من إجراءات في سوق الدواء في مصر مؤخرا.
تحديات الصناعة
من جانب آخر، فإن شركات الأدوية طالبت أكثر من مرة زيادة حجم التمويلات التي تحصل عليها شركات الأدوية ضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15%، ولكن كان من الصعب تلبية الحكومة مطالب القطاع الذي يواجه عدة تحديات، سنسلط عليها الضوء في هذا الإنفوجراف.
مخازن استراتيجية للأدوية
وتعكف الحكومة على تنفيذ المشروع القومي للمستودعات الخاصة بالأدوية، بهدف بناء مخازن استراتيجية تغطي العاصمة والوجهين البحري والتبليغ ومدن القناة، بما يسهم في تكوين احتياطي استراتيجي من الأدوية والتجهيزات الطبية، يسمح بتغطية احتياجات السوق، وتقليل قرص نقص الأدوية بالسوق، ونستعرض في الإنفوجراف الآتي التوزيع الجغرافي لهذه المخازن والاستثمارات المخصصة لها.
مبيعات الأدوية في مصر
وتشهد الأسواق المحلية نموا كبيرا في المبيعات، وفق ما رصده تقرير مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية، إذ بلغت مبيعات الأدوية على مدار 10 سنوات نحو 1.034 تريليون جنيه، بنمو سنوي متزايد، إذ بلغت القيمة في العام 2014 نحو 31.7 مليار جنيه، ووصلت إلى 307 مليار جنيه في 2024، بنمو نسبته 868.45%، وهو ما جاء نتيجة الزيادات المستمرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تلك الفترة ونمو حجم الطلب، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى ذلك التطور.
