هكذا سينشط صندوق مصر السيادي الطروحات بالسيطرة على الشركات.. جراف تحليلي

كشفت الحكومة منذ أيام عن خطة لنقل إدارة الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، ضمن استراتيجية تستهدف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وجذب شركات القطاع الخاص، وربما طرحها للاكتتاب العام، وبحسب الرؤية التي أعلن عنها حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن الدولة ترغب في الاعتماد على الصندوق السيادي في تعظيم العائد على الشركات وتقدير قيمتها، ثم نقل مهمة إدارتها للقطاع الخاص.

نقل الشركات لولاية الصندوق

ويعد صندوق مصر السيادي محركا أساسيا لخطة بيع حصص في مشروعات عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة، سواء للقطاع الخاص أو عبر طرحها في البورصة المصرية، خاصةً أن مصر أحرزت تقدماً بطيئاً على صعيد برنامج الطروحات، ويناقش الفيديو الآتي أسباب توجه الحكومة لنقل شركاتها للصندوق السيادي وما هي الشركات المستهدفة وفرص نجاح التجربة.

 

أداء شركات الدولة

وتزخر محفظة أصول الدولة بمئات الشركات التي تم ضمها وتأسيسها على مدار العقود الماضية، ونعمل باختلاف حجمها ونتائج أعمالها في قطاعات متنوعة ما بين العقارات والمقاولات والطاقة والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها، ويمكننا استكشاف تفاصيل هذه الشركات من خلال هذا الإنفوجراف.

 

رحلة صندوق مصر السيادي

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 كصندوق استثمار خاص، لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص، من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها تعتمد على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وقد تمكن الصندوق خلال رحلته القصيرة من ضم محفظة ضخمة من الأصول وبناء هيكل استثماري ما زال في حاجة للتطوير، ويسلط الإنفوجراف القادم الضوء على حجم الصندوق وأذرعه الاستثمارية.

 

آراء الخبراء

وطرح متخصصون في الشأن الاقتصادي رؤيتهم لخطوة نقل شركات الدولة إلى صندوق مصر السيادي، وطبيعة المزايا التي يمكن أن يوفرها ضم الشركات الحكومية تحت مظلة واحدة، والمحاذير التي يجب أن ينتبه إليها القائمون على إدارة الصندوق حتى تزيد فرص نجاح التجربة، وهي الآراء التي يمكن أن نتعرف عليها عبر هذا الإنفوجراف.

 

شركات حكومية مرشحة للطرح بالبورصة

ونفذت الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية 34 عملية تخارج كلي وجزئي من الشركات المملوكة للدولة، خلال الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2024، جمعت أكثر من 30 مليار دولار، واستعانت بمؤسسة التمويل الدولية لتصبح المستشار الدولي لاستكمال تنفيذ البرنامج، وحددت الحكومة 10 شركات تنوي طرحها أمام المستثمرين سواء في البورصة أو مستثمرين استراتيجيين خلال العام الجاري، نسلط عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي.