نظام ضريبي جديد ومبادرات لتنشيط الاستثمار في مصر.. جراف تحليلي

تنشيط الاستثمار في مصر هو الملف الأبرز الذي تركز عليه الحكومة، وبدأت بالفعل في خلق محفزات للاقتصاد المصري والاستثمار في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، خصوصاً في ضوء تداعيات الحرب التجارية العالمية التي اندلعت شراراتها بين الولايات المتحدة والصين مؤخراً، عبر تصاعد التعريفات الجمركية والاتجاه لوضع قيود على تصدير المعادن وغيرها من المواد المهمة.

استبدال الرسوم بضريبة جديدة

وضمن أهم الإجراءات الإصلاحية هي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبة من صافي الربح للشركات، تفادياً المبالغ الطائلة التي تتحملها الشركات لإدارة أعمالها، ويتناول هذا الفيديو الموعد المبدئي لهذه الضريبة وأهميتها، وكيفية استفادة الاستثمار في مصر منها.

 

رأي المستثمرين

طرح خبراء اقتصاد ورجال أعمال آرائهم بشأن إصلاح منظومة الرسوم الحكومية التي تتطرق إلى عشرات الموافقات والتراخيص، معتبرين أنها خطوة بالغة الأهمية لتحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار في مصر بصورة أكبر، ولكنها تتطلب حصر ودراسة دقيقة للغاية حتى تؤدي ثمارها، وفي هذا الإنفوجراف سنتعرف على رأي الخبراء بشأن استبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية.

 

 

مبادرات تحفيز الاقتصاد

وتتضمن موازنة العام المقبل 2025 – 2026 حزمة مبادرات متنوعة تستهدف الأنشطة الصناعية والزراعية ومنها التصديرية، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوطين صناعة السيارات في مصر، وهي المبادرات التي سيسلط الإنفوجراف التالي الضوء عليها وقيمة كل منها.

 

سداد المتأخرات

قدمت أكثر من 115 شركة عاملة بقطاعات الصناعات الدوائية ومواد البناء، طلبات إلى هيئة التنمية الصناعية، للحصول على تمويلات تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.5 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، وفق منصة «العربية»، والتي تأتي هذه الطلبات بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الصناعة بدء تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة بقيمة 30 مليار جنيه، وأيضا بدء برنامج سداد المتأخرات، سواء من خلال السداد النقدي المباشر، أو إجراء مقاصة مع متأخرات تلك الشركات لصالح الجهات الحكومية، وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف الآتي.

 

دعم المُصدرين

وتصبو الدولة إلى تنشيط الاستثمار في مصر وزيادة الصادرات عبر دعم المُصدرين بقيم أكبر خلال العام المالي المقبل لا سيما بعد حدوث اختلافات هذا العام المالي خول قيمة مخصصات دعم الصادرات وآليات صرفها، كما تسعى الحكومة إلى تسريع التخليص الجمركي أيضا جزءا من الخطة، بهدف تقليص مدة التخليص الجمركي إلى ستة أيام بدلا من ثمانية أيام. من أجل تسهيل ذلك، ستواصل مكاتب الجمارك العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، وستتمكن الشركات من دفع الرسوم بعد ساعات عمل البنوك، ويرصد هذا الإنفوجراف تطور مخصصات دعم الصادرات خلال السنوات الأخيرة.