قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، لتصبح:
-
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 22.00%
-
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 23.00%
-
سعر العملية الرئيسية: 22.50%
-
سعر الائتمان والخصم: 22.50%
تعافٍ عالمي وتيسير نقدي تدريجي في الأسواق
شهد الاقتصاد العالمي مؤخرًا بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى الاستمرار في تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، وسط حالة من عدم اليقين.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية:
-
النفط شهد تقلبات طفيفة بسبب عوامل تتعلق بالعرض.
-
السلع الزراعية سجلت اتجاهات متباينة، ورغم هذه التطورات، لا يزال كل من النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.
نمو اقتصادي محلي يفوق التوقعات
تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
-
معدل النمو في الربع الثاني 2025: 5.4%
-
متوسط النمو المتوقع للعام المالي 2024/2025: 4.5% مقارنة بـ 2.4% في العام السابق
تراجع معدل البطالة
تراجع معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من العام نفسه، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل.
استمرار المسار النزولي للتضخم
-
التضخم العام السنوي انخفض إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو.
-
التضخم الأساسي السنوي استقر عند 11.6% في يوليو، مقابل 11.4% في يونيو.
وعلى أساس شهري:
-
سجل التضخم العام -0.5%
-
سجل التضخم الأساسي -0.3%
تشير هذه المعدلات السالبة للشهر الثاني على التوالي إلى استمرارية الاتجاه النزولي للتضخم، مدعومة بتراجع الضغوط الشهرية والسياسة النقدية المتبعة.
توقعات إيجابية لمعدل التضخم في 2025
انخفض معدل التضخم العام إلى 15.2% في الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع السابق، ومن المتوقع أن يستقر بين 14% و15% في المتوسط خلال عام 2025.
وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب تحسن سعر الصرف، في تمهيد الطريق نحو استئناف دورة التيسير النقدي.
التضخم في طريقه لتحقيق المستهدفات
من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي ليقترب من مستهدفات البنك المركزي المصري:
-
7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026
-
5% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط
مخاطر صعودية قائمة لتوقعات التضخم
رغم التراجع الحالي في معدلات التضخم، إلا أن التوقعات ما زالت معرضة لمخاطر صعودية، من أبرزها:
-
تجاوز آثار تحركات الأسعار المُدارة للتوقعات
-
احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة
مواصلة سياسة التيسير النقدي بحذر
ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس يُعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم مسار انخفاض التضخم.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بشكل دوري في كل اجتماع، بناءً على البيانات الاقتصادية والمخاطر المحيطة، مع استعدادها التام لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو المستهدفات المحددة.
