مصير سعر صرف الجنيه وسط سيناريوهات حرب إيران.. جراف تحليلي
يقف الجنيه المصري عند مفترق طرق، مترقبًا تطورات حرب إيران بين استمرار هدنة هشة وتسارع التوترات، بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران في باكستان.
خروج الأموال الساخنة
وسط الحرب، تراجع سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوياته مسجلًا 54.6 جنيهًا للدولار، قبل أن يتحسن مع إعلان الهدنة الأميركية – الإيرانية ليرتفع إلى قرابة 53.1 جنيهًا للدولار. وتأثرت حركة العملة المحلية بخروج الأجانب من استثمارات الدين المصرية «الأموال الساخنة».
وفي ضوء ذلك، نناقش في هذا الفيديو سيناريوهات سعر صرف الجنيه وفق تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وحجم تخارج الأموال الساخنة وفق تقديرات مؤسسات دولية.
تطور سعر الجنيه
منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير 2026، دخل الجنيه المصري موجة من التقلبات. وخلال أسابيع قليلة، تحرك سعر الصرف في اتجاه صاعد سريع، متجاوزًا حاجز 50 جنيهًا ثم 54 جنيهًا، قبل أن يشهد بعض التصحيح مع بداية أبريل.
ويعكس هذا المسار حالة من عدم اليقين في السوق، حيث تتداخل العوامل الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية المحلية، ما يدفع العملة إلى تحركات حادة بين الصعود والهبوط في فترة زمنية قصيرة. فكيف تطور سعر الجنيه يومًا بيوم منذ بداية الأزمة؟ هذا ما يجيب عليه الإنفوجراف القادم.
توقعات دولية لمستقبل سعر الجنيه
في ظل الضغوط المستمرة على سوق الصرف، تزداد أهمية التوقعات الدولية لمسار الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، كشفت «ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجنس» عن تقديرات جديدة تشير إلى استمرار تراجع العملة المحلية تدريجيًا أمام الدولار، ما يعكس رؤية حذرة لأداء الجنيه على المدى المتوسط، في ظل تحديات تتعلق بمصادر النقد الأجنبي وتكاليف التمويل.
ونسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على تقديرات المؤسسة الدولية لسعر الجنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.
تحسن رصيد الاحتياطي الأجنبي
في الوقت نفسه، شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر، على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تحسنًا؛ إذ أضاف إلى رصيده قرابة 4.687 مليار دولار.
ومع ذلك، يواجه الاحتياطي ضغوطًا ومخاطر محتملة خلال الفترة المقبلة، نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المصرية، وتأثر تدفقات العملة الصعبة من قطاعي السياحة وقناة السويس بسبب الحرب الإقليمية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات استيراد الطاقة. ونرصد في هذا الإنفوجراف تطور الاحتياطي الأجنبي خلال العام الأخير.
تطور صافي الأصول الأجنبية
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بأكثر من ملياري دولار خلال شهر فبراير الماضي، ليسجل 27.37 مليار دولار، مقابل 29.49 مليار دولار في يناير.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بقيمة 620 مليون دولار، ليصل إلى 51.3 مليار دولار، في حين تراجع لدى البنوك التجارية بنحو 2.7 مليار دولار إلى 35.7 مليار دولار. ويمكن الاطلاع على تطور صافي الأصول الأجنبية منذ بداية العام الماضي حتى الآن من خلال الإنفوجراف التالي.
