أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هناك فئات محددة من المطاعم والكافيهات هي التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، في حين أن بعض المنشآت الأخرى قد تكون معفاة وفقًا لعدة اشتراطات منصوص عليها في القانون.
المطاعم السياحية
وأوضحت مصلحة الضرائب أن المطاعم السياحية الصادرة بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%. أما المطاعم غير السياحية، فتخضع أيضًا لضريبة القيمة المضافة بنفس النسبة ولكن فقط في حال بلوغها حد التسجيل المنصوص عليه في القانون ووفقًا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية.
الفئات التي تلتزم بتحصيل الضريبة
شددت مصلحة الضرائب على أن المطاعم والكافيهات التي تقع ضمن المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات، بالإضافة إلى المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامات تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية، تلتزم جميعها بتحصيل ضريبة القيمة المضافة.
كما أن المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت أيضاً تخضع لنفس الضريبة.
إعفاءات ضريبة القيمة المضافة للمطاعم غير السياحية
أما بالنسبة للمطاعم التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الخاصة بالتصنيف السياحي أو التي تندرج تحت الفئات المذكورة سابقًا، فإنها لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. وقد ورد نص الإعفاء في البند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016، الذي ينص على أن المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية، تكون معفاة من الضريبة.
التحذير من المحتوى المضلل
أكدت مصلحة الضرائب أنها تتابع الترويج للمحتوى المضلل الذي يهدف إلى تحريض المنشآت على مخالفة القوانين الضريبية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه المعلومات. وحثت مصلحة الضرائب المواطنين وأصحاب الأعمال على الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الفيديوهات والمحتوى غير الموثق.
وأشادت المصلحة بالمنشآت التي تلتزم بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، مؤكدة أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
الدعوة للتواصل مع مصلحة الضرائب للاستفسارات
أهابت مصلحة الضرائب بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، ودعت كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.
