أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، والتي كانت تمثل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية.
قالت عبد العال في بيان، اليوم الخميس، إن إلغاء المادة يستهدف القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي الناتجة عن التقديرات الجزافية، إلى جانب ترسيخ آليات التحول الرقمي في المنظومة الضريبية.
أوضحت أن الخطوة تأتي اتساقًا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتحول إلى بيئة رقمية متكاملة، بما يتماشى مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة، ومنها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
استمرار التعليمات الحالية حتى 2027
أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها.
تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية لعام 2028.
أضافت عبد العال أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق جميع منافذ التقدير الجزافي، مشيرة إلى إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، الذي كان محددًا عند 500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
دعت رئيس مصلحة الضرائب أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، باعتباره البديل الميسر أمام هذه المشروعات للاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة.
