تخطط مصر وقطر لتدشين مشروعات تكاملية مشتركة في قطاعات الصناعة والنقل خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك بحسب تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال لقاء موسع مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر.
وأكد كامل الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات مع الدول الشقيقة، لا سيما في المشروعات التي تعتمد على التصنيع المشترك وتبادل الخبرات، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويحقق المصالح المتبادلة.
قطاعات صناعية واعدة للتكامل المشترك
ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصادين المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة، إلا أن بعض الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة، ومن بينها صناعات الألومنيوم، والسيارات، والمنسوجات. وأوضح أن هذه القطاعات تعتمد على مدخلات إنتاج متعددة، ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة تسهم في توطين الصناعة وتعزيز التنافسية الإقليمية.
التعاون في النقل البحري والموانئ
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون مع الجانب القطري في مجال النقل البحري، خاصة إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الموانئ المصري.
وأوضح أن مصر أضافت 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ إلى 19 ميناء، مع إنشاء أرصفة ومحطات جديدة تجاوز إجمالي أطوالها 100 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأشار إلى نجاح مصر في جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب كبار مشغلي المحطات الدوليين، وهو ما انعكس على تحسن تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.
خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري
استعرض الوزير الخطوات الجارية لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030، من خلال الشركات التابعة للوزارة، بهدف دعم نقل البضائع الاستراتيجية والركاب، وتعزيز دور مصر كمركز بحري إقليمي في الشرق الأوسط.
الموقف القطري من الشراكة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أهمية المشروعات المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني للبلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون طويل الأجل.
استمرار الحوار وتفعيل المشروعات
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقطر ويدعم التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
