مصر وصندوق النقد الدولي.. في انتظار اعتماد المراجعة الرابعة «جراف تحليلي»
رغم إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاح الاقتصاد الذي تنفذه مصر في أكتوبر الماضي، مروراً ببدء بعثة الصندوق بالقاهرة المراجعة فعلياً في السادس من نوفمبر واستغراقها أسبوعين كاملين، إلا أنه حتى كتابة سطور هذا التقرير لم تتوصل الحكومة المصرية ومسئولي الصندوق إلى اتفاق نهائي، بحسب ما أعلنته جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية.
حزمة من الإصلاحات
وفي بيانه الأخير عن وضع الإصلاح الاقتصادي في مصر، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة، ومع ذلك اعتبر الصندوق أن ما احرزته مصر من إصلاح غير كافي، وثمة حاجة لبذل جهود لتطوير البنية التحتية المالية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل والقطاع الخاص، والعمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية، ويسلط الفيديو القادم تطور النقاشات الأخيرة بين مصر وصندوق النقد وأبرز المطالب المطروحة.
إصلاحات اقتصادية على أرض الواقع
وبينما تتصاعد مطالب صندوق النقد بتنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، فإن الحكومة قطعت فعلياً حزمة إصلاحات وفق رؤية الصندوق خلال الفترة الأخيرة تتنوع ملفاتها بين إدارة الدين الخارجي وسعر الصرف وإدارة ملف الطاقة والضرائب وغيرها من الخطوات التي ينتناولها هذا الإنفوجراف.
جدول زمني لصرف القرض
تبلغ قيمة برنامج التسهيل الممدد وفق اتفاق مصر مع الصندوق 8 مليارات دولار، ويتوزع البرنامج على 7 شرائح تمتد من ديسمبر 2023 حتى مارس 2026، تمكنت البلاد حتى الآن من الحصول على 3 شرائح بإجمالي مبلغ 1.99 مليار دولار، أولها كان في ديسمبر 2022 بقيمة 350 مليون دولار، والثانية في مارس 2024 بقيمة 820 مليون دولار، والثالثة بقيمة مماثلة في أغسطس الماضي بقيمة 820 مليون دولار، وتنتظر الآن صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، وسوف نستعرض الجدول الزمني لصرف الشرائح في الإنفوجراف الآتي.
قرض الاتحاد الأوروبي
وبالتزامن مع انتظار مصر لإقرار المراجعة الرابعة، فإن المفوضية الأوروبية وافقت يوم الجمعة الماضي، على صرف مليار يورو لمصر ضمن قرض بقيمة 5 مليارات يورو، بعدما استوفت الحكومة المصرية شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي، ويستعرض الإنفوجراف التالي تفاصيل القرض وأهدافه.
