مصر والجزائر تتفقان على 18 وثيقة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية من الجانبين.

نتائج اجتماعات الخبراء

خلال الاجتماع الوزاري، استعرض الجانبان تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسؤولين، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة.

وشملت المناقشات الاتفاق على عدد من وثائق التعاون في ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لـ 18 وثيقة تعاون في مجالات: البحوث الزراعية، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار الأوبرا، جامعة الأزهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، والإدارة والوظيفة العامة. كما اتفق الجانبان على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات وغيرها.

علاقات استراتيجية

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط بوزير الصناعة الجزائري، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما عكسه استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفد الجزائري برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول الجزائري، وتجديد التأكيد على العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

وشددت الوزيرة على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الجزائر، مستعرضة التفاهم السياسي بين القيادتين وما أصدرته القيادة السياسية من توجيهات بضرورة تنمية التعاون في كافة المجالات.

وأكدت المشاط أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة يمثل فرصة لتطوير العلاقات الاستراتيجية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خصوصًا في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص في البلدين. كما أكدت حرص الوزارة على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة عبر اللجان الفنية لضمان تجاوز التحديات وتسريع تنفيذ الاتفاقات.

التبادل التجاري والاستثمارات

وأوضحت الوزيرة أن الميزان التجاري بين مصر والجزائر شهد ارتفاعًا بنحو 20% خلال عام 2024 ليصل إلى مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار في 2023. كما أشارت إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص المصري واستعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية والبنية التحتية الجزائرية، استنادًا إلى خبرتها في مجالات الطاقة، ومحطات الكهرباء والمياه، والأنفاق والطرق والكباري، والإسكان.

وأضافت المشاط أن الجزائر تأتي في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات بلغ 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 موزعة على 112 شركة. كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن 5.07 مليار دولار من خلال 62 مشروعًا يعمل بها نحو 7000 عامل مصري، ومن أبرز الشركات المصرية العاملة هناك: السويدي إليكتريك، المقاولون العرب، بتروجيت، حسن علام، وأكرو مصر.

كما لفتت إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في البلدين، لاسيما في مجالات الاستزراع السمكي والأمن الغذائي والصوامع.

مواقف الجانب الجزائري

من جانبه، وجه وزير الصناعة الجزائري الشكر لمصر وللقائمين على أعمال اللجنة، مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة خلال اليومين الماضيين وما ناقشه الجانبان من مقترحات لتعزيز التعاون المشترك. وأشار إلى أن الدورة السابقة في 2022 أثمرت عن العديد من الإنجازات، مشددًا على أهمية حل التحديات القائمة.

وأكد الوزير أن اللقاءات المتتالية بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي تسهم في دعم مسار العلاقات والمشروعات المشتركة، لافتًا إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال 2024 مع توقعات بتجاوزه مليار دولار العام الجاري.

كما أعرب عن تطلع الجزائر لزيادات أكبر في التبادل التجاري والاستثمارات، خاصة في ظل المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية مثل السويدي إليكتريك وأوراسكوم. وأشار إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيسهم في التعرف على فرص جديدة للتعاون، لافتًا إلى الاتفاق على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية لتسهيل حركة التجارة.

كما أشاد بمساهمة الشركات المصرية في مشروعات الإسكان، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام المزيد من الشركات للمشاركة في المناقصات، مشيرًا إلى أوجه التعاون القائمة في التعليم العالي والشئون الدينية والثقافة.

خطط مستقبلية

خلال الاجتماع، ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات الدورة الحالية، إلى جانب بحث آفاق التعاون في أكثر من 20 مجالًا تنمويًا، من بينها:

• المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

• تهيئة بيئة الاستثمار

• التكامل الصناعي

• الكهرباء والطاقة المتجددة

• الإسكان والمقاولات

• الشئون الدينية

• التعاون الزراعي

• تبادل الخبرات الفنية والإدارية