مصر على طريق استعادة قفزة إنتاج النفط والغاز.. جراف تحليلي

بدأت مصر في الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من النفط والغاز الطبيعي، من خلال تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الاكتشافات، بالتوازي مع استمرار سداد المستحقات بانتظام، كجزء من التزامها بتعزيز الثقة في القطاع البترولي وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما تم تنفيذه عبر إبرام العديد من الاتفاقيات الكبيرة في القطاع، وتقديم حوافز كبيرة للشركات.

إجراءات سريعة

ووضعت الحكومة خطة جديدة تخص ملف تسعير الغاز الذي تقوم بشراءه من الإنتاج المحلي، بما يضمن زيادة الشركاء الأجانب لإنتاجهم من النفط والغاز الطبيعي المخطط إضافته بداية من العام المقبل، وفق ما نقلت «سي إن بي سي»، عن مسؤول حكومي، مشيرة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قدمت لشركائها الأجانب العاملين في قطاع النفط والغاز العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم تفاصيل تلك الخطوة.

ماذا حقق قطاع البترول في 2024؟

وكشف كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن مؤشرات مهمة عن تطورات حجم إنتاج البترول في مصر منذ مطلع العام الجاري 2024، وسط مصاعب شديدة واجهت هذا القطاع الحيوي نتيجة بطء الإنتاج في عدد من الحقول سواء لتقادم بعضها أو تراكم مستحقات شركات التنقيب الأجنبية بسبب أزمة النقد الأجنبي التي سيطرت على المشهد الاقتصادي للبلاد حتى نهاية الربع الأول من العام الراهن.

وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، فإن قطاع البترول أحرز بعض النجاحات في استكشاف آبار جديدة وإضافة طاقات إنتاجية من شأنها سد جانب من الاستهلاك المتنامي للطاقة وتعويض جزئي لنقص إنتاج الحقول المتقادمة والمتهالكة، ويلقي هذا الإنفوجراف الضوء على أبرز مؤشرات أداء القطاع خلال العام.

اتفاقيات للاستثمار والإنتاج

تسعى مصر جاهدة لاستعادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي أو الاقتراب من المستويات الذي كان عليها في العام 2022 – 2023 عند قرابة 6.2 مليار قدم مكعب يومياً مقارنةً بحوالي 4.6 مليار قدم مكعب في الوقت الحالي، بينما يبلغ حجم احتياجات السوق المصرية 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، أي أن حجم العجز يصل إلى 1.8 مليار قدم معكب يتم سده عبر استيراد شحنات من الغاز لتغذية احتياجات المصانع من الطاقة ومحطات الكهرباء.

وتمكنت مصر من إبرام حزمة اتفاقيات استثمارية مع الشركاء الأجانب للتوسع في التنقيب بمناطق الامتياز وإسناد مناطق استكشافية جديدة آملاً في تعويض تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، ويستعرض الإنفوجراف التالي مشروعات التنقيب والاستكشافات التي تعول عليها مصر آمالها في تحقيق الهدف المنشود.

 

تحديات وحلول

وتدرك الحكومة خطورة قفزة أسعار النفط عالمياً، في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من النفط، ما يدفعها للاعتماد على الواردات النفطية، ومن ثم يساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة فاتورة الواردات، بما قد يؤثر على الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار، والاحتياطي النقدي الأجنبي، ويضغط على قيمة الجنيه مقابل الدولار  ويؤثر على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الأزمة، وكيف ستتعامل معها الحكومة.