مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية في مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية.

شملت الاتفاقيات توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقع الاتفاق كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

كما تضمنت مذكرات التفاهم توقيع مذكرة لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقع مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق استفادته من منصة حافز للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، وتسعى المذكرة إلى ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة حافز، وتمكين الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى تعزيز استفادة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية والدولية.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو، ووقع الاتفاق كل من الدكتورة رانيا المشاط ومارك ديفيس، ويهدف المشروع إلى:

• إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى).

• إنشاء خط نقل عالي (الاقتصادية) بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية).

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ووقع على الاتفاقيتين كل من الدكتورة رانيا المشاط ومارك ديفيس.