مصر تطلب من صندوق النقد رفع الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار
طلبت مصر من صندوق النقد الدولي، رفع قيمة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، التي من المقرر صرفها عقب انتهاء المراجعة الحالية لفريق الصندوق في القاهرة، وفقًا لتقرير نشرته الشرق بلومبرج.
مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
بدأ صندوق النقد الدولي، مطلع نوفمبر الجاري المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين مختلف شرائح القرض.
زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار
كانت مصر قد اتفقت في مارس الماضي على رفع قيمة القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ضمن برنامج شامل لدعم الاقتصاد المصري، الذي يواجه منذ أوائل 2022 أزمة حادة في النقد الأجنبي.
دفع هذا التحدي الحكومة المصرية إلى اتخاذ تدابير تقشفية، تضمنت تخفيضات كبيرة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
رفع الشريحة الرابعة نتيجة الإنجازات المحققة
وأوضح أحد المسؤولين، أن طلب الحكومة المصرية زيادة قيمة الشريحة الرابعة استند إلى إنجازات تجاوزت المتطلبات المحددة في المراجعة الحالية، ما يدعم موقفها للحصول على تمويل أكبر.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية
أثنت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها الأخيرة لمصر على الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة المصرية رغم التحديات الإقليمية، مؤكدةً أن مصر أظهرت مرونة ملحوظة في الأوقات العصيبة، وأن خطوات الإصلاح الأخيرة عززت مناعتها ضد الصدمات الخارجية.
وفي مايو الماضي، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، في إطار التزام الصندوق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
