مصر تطرح مزايدة عالمية للبترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر
تعتزم مصر طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر، بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة ودعم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.
تفاصيل المزايدة ونظام التحفيز
قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال مشاركته في مؤتمر “أديبك 2025” في أبوظبي، إن المزايدة التي تطرحها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، ستطبق للمرة الأولى نظاماً محفزاً للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، بنظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.
القطاع البترولي في مصر
يعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، 6 شركات مصرية متخصصة وأكثر من 12 شركة عالمية في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
توقعات الإنتاج المحلي والتصدير
تتوقع مصر العودة إلى تصدير الغاز بحلول 2027، مع توقعات ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي.
أهداف المزايدة الجديدة
أوضح الوزير أن المزايدة تأتي ضمن المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الذي يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، خاصة في الأحواض الجيولوجية البكر، وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أهم المناطق البترولية الواعدة للاكتشافات المستقبلية التي يمكن أن تعزز القدرة الإنتاجية للبلاد.
مستحقات شركات البترول الأجنبية
تمضي الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية المتراكمة أثناء أزمة الدولار، لتحفيز هذه الشركات على تطوير الإنتاج بسرعة. وتُقدّر المستحقات المتأخرة بحوالي 1.7 مليار دولار، مع تعهد بسدادها بحد أقصى في الربع الأول من 2026.
موعد إغلاق المزايدة
يُغلق باب تقديم العروض في 3 مايو 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات العالمية لدراسة المناطق المطروحة فنيًا وإعداد عروضها الاستثمارية بدقة وكفاءة عالية.
مؤشرات الاستيراد والتحديات الاقتصادية
وفق بيانات بلومبرغ، ارتفعت فاتورة واردات الغاز المسال والمنتجات البترولية لمصر نحو 60% في 2025 لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في 2024، ما يعكس الضغوط الكبيرة على الاقتصاد المصري.
