شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة.
وقع بروتوكول الاتفاق كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، ووزير المالية، أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، لتوفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 60 مليار جنيه، تعزيزًا لقدراتها المالية والتشغيلية.
عقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهماتها في مزيج الطاقة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء وبرامج التطوير والتحديث عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة ومجابهة زيادة الطلب على الطاقة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك ارتفاع الأحمال ومعدلات الاستهلاك.
أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية مشروعات دعم الشبكة لضمان الاستدامة والاستمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى الإسراع في دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مؤكدًا تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لا سيما المشروعات التنموية الكبرى، باعتبارها ركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية.
أكد وزير المالية الحرص على مساندة جهود التحول للطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، على نحو يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، ويعزز من تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
من جانبه، صرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء ليس مجرد تمويل قطاعي، بل استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية، التي تُعد أحد الدعائم الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحفيز القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
