تستعد مصر لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار في السادس من أكتوبر المقبل، في وقت شهدت فيه تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجعًا ملحوظًا إلى مستويات مشجعة، مدعومة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية بأكثر من 3.4% بنهاية الأسبوع الماضي، لتصل إلى 379 نقطة أساس لأجل خمس سنوات، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية، وفقًا لـ العربية Business.
كان أحمد كجوك وزير المالية قد أعلن أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الحالي إصدار سندات وصكوك دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويرى محللون أن تراجع تكلفة التأمين على الديون سيدعم مزيدًا من الإقبال الأجنبي على أدوات الدين المحلية، والتي بلغت استثمارات الأجانب فيها نحو 40 مليار دولار حتى مارس الماضي.
وأشار المحللون إلى أن هذا التطور يفتح المجال أمام مصر لتعزيز وجودها في الأسواق المالية الدولية بعوائد أقل من المستويات السابقة، لاسيما وأن الحكومة كانت قد طرحت في يناير الماضي سندات دولية بقيمة ملياري دولار، بعائد بلغ 8.6% لأجل خمس سنوات و9.5% لأجل ثماني سنوات.
وأضافوا أن أي طروحات محتملة خلال الفترة المقبلة قد تشهد عوائد تقل عن 8%، وهو ما يمنح الدولة متنفسًا ماليًا لتمويل احتياجاتها، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
