مصر تسجل أعلى احتياطيات دولية في تاريخها بقيمة 52.6 مليار دولار
سجلت مصر أعلى مستوى تاريخي لاحتياطياتها الدولية، لتصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمراجعة أداء القطاع المصرفي والسياسة النقدية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري، وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع يأتي في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي، إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية
استعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي لتبلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، وهو ما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة المستويات الإرشادية الدولية.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
تحسن التصنيف الائتماني وتعزيز الشمول المالي
استعرض محافظ البنك المركزي أيضًا تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
وتناول الاجتماع أيضًا جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
توجيهات الرئيس السيسي
أكد الرئيس السيسي ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
كما وجه الرئيس بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
