تستهدف مصر الاستفادة من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا، وهي تمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماعًا عقدته مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
أداة مبتكرة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل
تستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024 تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع “ميجا” باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
منذ عام 2012، قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، وأعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر على رأسها الطاقة المتجددة والنقل المستدام، مع البناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص، لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
ورشة عمل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان “تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي”، بهدف بناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات. وقد تم تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
