مصر تستحدث آلية “التخصيص بأسبقية الحجز” للأراضي المطروحة الشركات بالدولار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية تحت مسمى «التخصيص بأسبقية الحجز»، اعتباراً من طرح شهر نوفمبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي مقابل سداد كامل قيمتها بالدولار المحول من الخارج.

تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي

قالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، إن الآلية الجديدة تستهدف تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري.

أضافت أن إجراءات التقدم تتضمن تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام «SWIFT» بحد أدنى 100 ألف دولار، إلى جانب سداد 5500 دولار، منها 5 آلاف دولار تُضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار مصروفات دراسة غير مستردة.

الحجز بأسبقية التقديم ووقف الطلبات على الأرض

أوضح نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وليد عباس، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونياً فور تقديم الشركة المستوفية للاشتراطات طلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، مع وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على الأرض ذاتها.

أشار إلى أن الشركة مطالبة بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص، لافتاً إلى أنه في حالة عدم سداد كامل القيمة خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة 100 ألف دولار من المبلغ المسدد وإلغاء الحجز المبدئي.

المفاضلة السعرية مستمرة في النظام التقليدي

قال المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أحمد عمارة، إن النظام الحالي يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على البوابة خلال أكتوبر الماضي، على أن تتم المفاضلة بين الطلبات وفقاً لأعلى سعر مقدم.

أضاف أن الآلية الجديدة تتيح للشركات التقدم بطلب التخصيص بأسبقية الحجز لأي من الأراضي المعروضة بنظام التقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حالة وجود طلبات حجز من شركات أخرى على الأرض نفسها، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية.

أكد أن الحجز الإلكتروني لا يمثل تخصيصاً نهائياً للأرض، وإنما يعد حجزاً مبدئياً، ويتوقف استكمال إجراءات التخصيص على الوفاء بكامل الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة.

مساران لطرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

أوضح القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات أحمد إسماعيل، أن منظومة الطرح ستتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول لطرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار التخصيص بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار المحول من الخارج.

أما المسار الثاني، فيتضمن طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمتها بالدولار المحول من الخارج، وفقاً للضوابط المحددة لكل مسار.

أشار إلى أن تنويع آليات الطرح والتخصيص يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بما يسهم في دعم تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.