
تتوقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر استلام الدراسات الخاصة بالأراضي المخصصة لها في منطقة الزعفرانة، التي تبلغ مساحتها 550 كيلومترًا مربعًا، قبل نهاية شهر يناير الحالي.
وأفادت مصادر بأن تحالفًا مكونًا من المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وشركة إيكوكونسيرف، المتخصصة في الدراسات البيئية في مصر، قد قام بإعداد الدراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأراضي، بهدف تحديد ما إذا كانت تصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية أو طاقة رياح، بحسب العربية Business.
ومن المقرر تنفيذ هذه المشاريع من خلال القطاع الخاص وفقًا لاستراتيجية الطاقة في مصر. كما سيتم تسليم الدراسات إلى هيئة الطاقة المتجددة في الأيام القليلة القادمة.
وأضافت المصادر أن هناك العديد من مذكرات التفاهم الموقعة مع شركات عربية وعالمية. وبعد تسلم الدراسات، سيتم توفير الأراضي التي تم الانتهاء من دراستها للشركات، تمهيدًا لإجراء دراسات متخصصة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة سواء كانت شمسية أو رياح.
وأشارت إلى أن مكتب استشارات إنجليزي بالتعاون مع شركة إنفيرونكس المصرية يقوم بإجراء الدراسات الاستراتيجية لمساحات أراضٍ تبلغ 26 ألف كيلومتر مربع في غرب أسوان وغرب سوهاج، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات في النصف الأول من العام الجاري.
وتشمل الدراسات التي يتم إجراؤها تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف البدء في طرح الأراضي على الشركات الراغبة في إقامة محطات طاقة شمسية ورياح.
وتساهم مشروعات الطاقة المتجددة في دعم النمو الاقتصادي لمصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على النفط والغاز.
كانت الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والآلات اللازمة لهذه المشاريع إلى 2%، وخفض قيمة الضريبة المضافة إلى 5%، بالإضافة إلى توفير الأراضي بنظام حق الانتفاع بأسعار تعتمد على الطاقة المنتجة، وفقًا لقانون الطاقة المتجددة.
وتسعى مصر إلى زيادة القدرة المنتجة من الطاقة المتجددة حتى عام 2030 لتشكل أكثر من 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، معتمدة على القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع عبر آليات تعاقدية متنوعة.