حذرت مصر من تنامي الفجوة التنموية بين الدول المتقدمة والنامية، نتيجة تصاعد أزمة الديون العالمية وتعدد التحديات الاقتصادية الدولية، في كلمة ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط نيابة عن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “تعزيز التعاون الدولي للتنمية”، ضمن فعاليات المؤتمر المنعقد من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
أزمة ديون متصاعدة تهدد التقدم التنموي
أوضحت الوزيرة أن وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة تشهد تراجعًا ملحوظًا، نتيجة لتعدد الأزمات والتوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن الدول النامية، خاصة الأقل نموًا، تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية.
وأكدت أن ذلك يتسبب في اتساع فجوة التنمية وزيادة التفاوت العالمي، مما يعوق تحقيق الإنصاف في الوصول إلى التمويل والاستثمارات المطلوبة.
تطوير أدوات تمويل جديدة
أكدت المشاط على أهمية اغتنام المؤتمر كفرصة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية تدفع نحو إصلاح منظومة التمويل التنموي، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتعزيز التمويل الميسّر، ودعم آليات مثل حقوق السحب الخاصة، واستحداث أدوات مبتكرة مثل أدوات الدين المرتبطة بالتنمية.
كما شددت على ضرورة التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه الدول النامية، لافتة إلى أن الدول متوسطة الدخل أيضًا باتت تواجه مخاطر تهدد إنجازاتها التنموية بسبب أزمة الديون.
تمويل مستدام في التعليم والصحة
دعت الوزيرة إلى توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، وتنفيذ آليات تخفف أعباء الديون بشكل مستدام وتكاملي، بما يساهم في تعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز القدرات
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التركيز لا يجب أن ينصب على حجم التمويل فقط، بل على بناء قدرات الدول لتصبح قادرة على تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بفعالية واستقلالية.
وأعربت عن أملها في أن يخرج المؤتمر بنتائج ملموسة تُسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
