أبقت الحكومة المصرية على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، فيما رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20% وتصل إلى 91%، بحسب الشرق بلومبرج.
وبحسب وثيقة، تطبق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء تبدأ من شهر أبريل 2026، على أن تُحصل الفواتير المحدثة بدءًا من مايو المقبل.
وشملت الزيادات أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسبة تتراوح بين 16% و28%، مع تثبيت أسعار أول 6 شرائح كما هي.
كان آخر تعديل لأسعار الكهرباء في مصر قد تم في أغسطس 2024، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 14% و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.
أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بعد الزيادات:
- الشريحة الأولى: من 85 قرشًا إلى 162 قرشًا بزيادة 91%
- الشريحة الثانية: من 168 قرشًا إلى 216 قرشًا بزيادة 28.5%
- الشريحة الثالثة: من 220 قرشًا إلى 324 قرشًا بزيادة 47%
- الشريحة الرابعة: من 227 قرشًا إلى 274 قرشًا بزيادة 20.7%
- الشريحة الخامسة: من 233 قرشًا إلى 279 قرشًا بزيادة 19.7%
وتتحمل ميزانية الدولة عجزًا سنويًا يقارب 500 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار) في قطاع الكهرباء، نتيجة بيع الطاقة بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفتها الفعلية، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.
وتستهلك مصر سنويًا منتجات بترولية بقيمة تقارب تريليون جنيه (نحو 20 مليار دولار)، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات التوليد، ما يعني أن أسعار الكهرباء الحالية تقل بنحو 75% عن التكلفة الفعلية.
الدعم المخصص للكهرباء
ورفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري بنحو 2900% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه، بينما لم يُحسم بعد ما إذا كانت المخصصات سترتفع أو تنخفض في العام المالي المقبل.
وتأتي زيادات الكهرباء بعد شهر من زيادة أسعار الوقود والغاز في مصر بنسبة تراوحت بين 14% و30%، وهي ثالث زيادة خلال 12 شهرًا، شملت جميع أنواع البنزين والسولار، بزيادة 3 جنيهات للتر.
أزمة الطاقة والإجراءات الحكومية
تعاني مصر من أزمة طاقة نتيجة الحرب في إيران، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، شملت العمل جزئيًا عن بعد وإغلاق المحال والمطاعم عند الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع لمدة شهر، مع إمكانية التراجع عن هذه الإجراءات حال تحسن الأوضاع.
ويُسدد قطاع الكهرباء نحو 100 مليار جنيه سنويًا فقط مقابل المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات التوليد، بينما تصل التكلفة الفعلية لهذه المنتجات إلى نحو 600 مليار جنيه، ما يترك فجوة مالية تقارب 500 مليار جنيه تتحملها وزارة البترول.
وأكد وزير الكهرباء محمود عصمت في نهاية مارس الماضي أن الحكومة لديها توجه بعدم رفع أسعار الكهرباء حاليًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن أي زيادة مستقبلية ستدرس بعناية للقطاعات الأقل تأثيرًا على حياة المواطنين.
