Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

مديونية هيئة السلع التموينية تتراجع بنسبة 47.7% خلال عام

تراجعت مديونية هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين المصرية بنسبة 47.7% خلال العام المالي الماضي 2023-2024، لتصل إلى 103.7 مليار جنيه في مقابل مديونية سجلت 217.4 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2022-2023، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها “العربية Business”.

تراجع مديونية الهيئة لصالح الموردين والدائنين

وتظهر الوثيقة تراجع مديونية الهيئة لصالح الموردين والدائنين الآخرين بنسبة تقترب من 50% لتصل إلى 96.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي من 194.2مليار جنيه خلال العام الأسبق، فيما تراجعت أيضا القروض والتسهيلات قصيرة الأجل بنسبة 73% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه، من 23.2 مليار جنيه خلال العام الأسبق.

مستحقات الهيئة لدى الجهات المتعاملة

كما تراجعت مستحقات الهيئة لدى الجهات المتعاملة معها بنسبة طفيفة خلال العام الماضي إلى 1.1مليار جنيه في مقابل 1.2 مليار جنيه خلال العام الأسبق.

زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية

وأشارت إلى أن الهيئة واصلت زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية المختلفة لتصل قيمتها إلى 46.9 مليار جنيه في مقابل 33.6 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.

تراجع أسعار القمح عالميا

وقال مصدر قريب الصلة من الملف، لـ”العربية Business”، إن التحسن في المركز المالي لهيئة السلع التموينية خلال العام الماضي نتيجة تراجع أسعار القمح عالميا إلى نحو 240 دولارا للطن من نحو 420 دولارا للطن خلال العام المالي الأسبق.

وأشار إلى أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تحسين منظومة التخزين عبر التوسع في الاستثمار في إنشاء الصوامع بالتزامن مع التوسع في زراعة القمح المحلي.

وأضاف أن مخصصات الخزانة العامة للدولة لهيئة السلع التموينية ارتفعت إلى 149.9مليار جنيه، فيما المدرج بميزانية الدولة 133.3 مليار جنيه مضيفا أن تحريك سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار في أول مارس 2024، ساهم في هذه الزيادة إذ ارتفع من نحو 31 جنيه مقابل الدولار إلى قرب مستوى 50 جنيها للدولار.

تعد مصر من أكبر مستورد للقمح عالميا، إذ بلغت وارداتها منه خلال العام الماضي 2024 نحو 14 مليون طن بزيادة 40%.

وهيئة السلع التموينية المصرية، من الهيئات الاقتصادية وتختص بتدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل في إطار خطة الدعم التي تتبناها الدولة، كما تعمل الهيئة على إحداث توازن للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كما وسعرا بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع الممارسات الاحتكارية، وتدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والتي يصدر بها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية سواء بالاستيراد أو التدبير المحلى فضلا عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية في السوق المحلى.

وتشير التقديرات الحكومية لمنظومة دعم الخبز في مصر إلى تغطية نحو 70 مليون مستفيد، بينما منظومة البطاقات التموينية تغطي نحو 61.8 مليون مستفيد، إذ تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز خلال العام المالي الجاري 134.2 مليار جنيه.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار