صندوق النقد: دعم الاقتصاد المصري أولوية بعيدًا عن الضغوط السياسية
قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيواصل دعم الاقتصاد المصري أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى أن المسائل السياسية خارج اختصاصها، في إشارة إلى الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مصر بشأن استقبال جزء من سكان غزة، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
كان الرئيس الأميركي قد هدد بوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم تقبلا اللاجئين من قطاع غزة، بينما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية بدء عملية إعادة إعمار القطاع فورًا، مع التأكيد على عدم تهجير الفلسطينيين.
وحول التزام صندوق النقد بخططه تجاه مصر في ظل هذه الضغوط، قالت غورغييفا: دعم الاقتصاد المصري يظل أولوية بالنسبة لنا، ونحن نركز على الوضع الاقتصادي العام للبلاد، أما المسائل السياسية فهي خارج اختصاصنا ولسنا الأفضل للتعليق عليها.
كانت مصر قد اتفقت في مارس مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بعد أزمة حادة في النقد الأجنبي في بداية عام 2022.
وفي ديسمبر الماضي، توصل الصندوق إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يسمح للقاهرة بالحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تعزيز مركز مصر المالي
وأضافت غورغييفا على هامش فعاليات (مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة) الذي بدأ اليوم بمدينة العلا السعودية، أن تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من الصندوق يسهم في تعزيز الوضع المالي للبلاد.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% للسنة المالية 2024-2025، وهو انخفاض بنسبة نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية التالية.
كما أوضحت غورغييفا أن فريق العمل المعني بمصر سيقدم لمجلس إدارة الصندوق المراجعة الجديدة لبرنامج هيكلة وتمويل الاقتصاد المصري، وسيتم مناقشة هذه المراجعة من قبل المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأكدت أن التنسيق مع الحكومة المصرية يتم وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أوقات صعبة على مصر
وأشارت غورغييفا إلى بعض الإصلاحات التي تم تنفيذها، مثل السماح لسعر الصرف بأن يعكس واقع السوق، والمضي في برنامج الخصخصة، والحرص على تخفيف الإعانات من أجل تقوية الوضع المالي للدولة. وأضافت أن مصر تمر بوقت عصيب نتيجة للأحداث الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس.
ووفقًا للبيان، طلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى مع الصندوق بسبب التوترات الإقليمية المستمرة، والتي تسببت في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
كان الرئيس السيسي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن هذه التوترات تسببت في فقدان ما بين 6 و7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاج الغاز، حيث تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الحالي بسبب تراجع صادرات البترول وانخفاض إيرادات قناة السويس. وعلى الرغم من ذلك، ساعدت تحويلات المصريين في الخارج وتحسن إيرادات السياحة في تقليص حدة العجز.
