أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية أنفقت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا التطوير غير المسبوق ساهم في تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية في مختلف ربوع مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين واليابانيين، على هامش زيارة مدبولي إلى اليابان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تيكاد 9 المعنية بالتنمية في أفريقيا.
تطوير بيئة الاستثمار
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، تضمنت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات في السياسات المالية والنقدية، شملت حوكمة الاستثمارات العامة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، مما ساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
حوافز وتيسيرات للمستثمرين
وأوضح أن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين، تضمنت إجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي المستهدف أن يصل إلى يومين فقط، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإطلاق سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع التوسعات الاستثمارية.
دعوة لإنشاء منطقة صناعية يابانية
ودعا رئيس الوزراء الشركات اليابانية إلى إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر ومن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات اليابانية إلى أسواق كبرى دون عوائق جمركية.
دعم للصناعة الخضراء والطاقة المتجددة
كما وجه دعوة مفتوحة إلى الشركات اليابانية للمشاركة في خطط الدولة لتوطين الصناعة، لا سيما في قطاعات السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، مشيراً إلى أن الحكومة توفر حوافز قوية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات الحيوية.
علاقات استراتيجية
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يتوافق مع ترفيع العلاقات السياسية بين مصر واليابان إلى “المستوى الاستراتيجي” في أبريل 2023، متمنياً أن يسفر المنتدى عن نتائج ملموسة في دعم التعاون التجاري والاستثماري.
