رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري، توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.
جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات متعددة، خاصة التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أكد أن هذه الخطوة تُعد محطة هامة في مسيرة التعاون بين مصر وسويسرا، حيث تمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بما يتماشى مع تطلعات البلدين لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وستعمل اللجنة على توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا الاقتصادية مثل التجارة الثنائية والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين.
كما ستسعى إلى معالجة أي عوائق تجارية قد تعرقل تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية لضمان توافقها مع احتياجات البلدين.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع، عمق التعاون الإنمائي بين مصر وسويسرا، الذي يمتد لنحو 45 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التعاون توسع ليشمل العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأضافت: منذ عام 1979، كانت سويسرا شريكًا استراتيجيًا لمصر، حيث قدمت دعمًا كبيرًا لتعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن التعاون بين البلدين شمل مؤخرًا مجالات مثل تمكين المجتمع المدني، دعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم التزامات مصر الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي محفظة التعاون الحالية بين البلدين يصل إلى 71.6 مليون دولار، موجهة لتمويل 9 مشروعات، مشيرة إلى أن الدعم السويسري لا يقتصر على المشروعات الحكومية فقط، بل يشمل أيضًا تمويل مشروعات القطاع العام، المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
كما سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على مجالات التعاون المستقبلية بين مصر وسويسرا، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.
وأشارت إلى إمكانيات التعاون المستقبلي في مجالات مثل الحد من انبعاثات الكربون، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم مشروعات قارة أفريقيا التنموية، والتعاون في إطار منصة نوفي.
