مدبولي: نستمع لآراء من خارج الصندوق الحكومي لاستشراف خطى التحرك
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الشؤون السياسية، التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة، في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات.
حضر الاجتماع كل من الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبد الجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بأعضاء لجنة الشؤون السياسية في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة.
ولفت إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة المتخصصة هو تلك المعنية بالشؤون السياسية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تمُرّ المنطقة، بل والعالم، في هذه الآونة بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستدعي سرعة التعامل معها.
وأضاف رئيس الوزراء: جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهي آراء مقدرة من خارج الصندوق الحكومي، نستشرف بها خطى التحرك.
بدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشؤون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
كما أشادوا بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا، وبالاجتماع الذي عُقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية.
وانتهى الاجتماع إلى الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيرها من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تحليلًا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بشكل عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب.
في هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون أعضاء اللجنة مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف إعمار غزة، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
في ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيًا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.
