
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
الحفاظ على مسار تنازلي للدين الخارجي
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحقيق مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، مشيرًا إلى أهمية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات التنموية.
إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض الإجراءات المبذولة لخفض الدين العام، مع تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.
وأضاف أن النقاش ركز أيضًا على تحقيق التوازن بين سقف الإنفاق الاستثماري المحدد وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير تمويل إضافي لمشروعات التنمية المستدامة.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء شدد على استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لما له من انعكاسات إيجابية مباشرة على زيادة التمويل المتاح للمشروعات التنموية، ودفع عجلة النمو المستدام.