مدبولي: الحكومة حريصة على تحفيز نمو الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأيضًا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).
كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي.
وأيضًا مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي المصري، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتعزيز فرصها في جذب الاستثمارات، في إطار خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط بشأن أهم معايير التعريف الموحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد ما إذا كانت الشركة ناشئة.
كما تم استعراض أبرز مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، بالإضافة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا الموافقة على بعض الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة، مع إنهاء إجراءات التراخيص بسرعة وتكلفة منخفضة.
كما تم استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، من بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه الشركات، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومسرعات الأعمال، بالإضافة إلى تقديم بعض التيسيرات الضريبية وعدد من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تمثل ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، والذي يعد خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، وخبراء أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، حيث أسفر ذلك عن الوصول إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية. سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة هذه التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ.
كما عرضت الوزيرة أبرز ملامح مقترح مبادرة تمويلية موحدة تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، مما يوفر نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري في المعارض الدولية، لزيادة فرص جذب الاستثمارات وتعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
