
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية الهامة بحضور مجموعة من الوزراء والمسئولين.
ضم الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
تعزيز جهود الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على الملفات الاقتصادية الحيوية بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا السياق.
كما أبدى الدكتور مصطفى مدبولي إشادته بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل سياسة سعر الصرف المرن، مع الإشارة إلى المبادرات المحفزة مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج التي أسهمت بشكل كبير في زيادة تلك التحويلات.
مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول أحدث تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث قدم كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية تقريرًا مفصلًا حول آخر المستجدات في هذا الصدد.
كما تم مناقشة تطورات معدل التضخم، حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرار المسار النزولي لمعدل التضخم في الفترة المقبلة.
الإصلاحات الضريبية وتحفيز المناخ الاستثماري
وتطرق الاجتماع إلى مسار الإصلاحات الضريبية، حيث تم التأكيد على أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا.
وأشار الاجتماع إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز المناخ الاستثماري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
كما تمت مناقشة التوافق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الاجتماعي، حيث سيتم توجيه هذه الزيادة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
رؤية وزارة الاستثمار لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية
تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية، وتحقيق الاستقرار ووضوح السياسات الاقتصادية، إلى جانب تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمرين.
كما تم التأكيد على أهمية تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم لتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.
وناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذلك الإجراءات التي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمرين وإنشاء منصة موحدة للتراخيص.
تطوير التجارة الخارجية والإفراج الجمركي
عرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع أيضًا رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، حيث تستهدف الوزارة رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف المرتبطة بالتجارة، كما أن الوزارة أطلقت برنامجًا جديدًا لرد أعباء الصادرات وتعميق الصناعة المحلية.
فيما يتعلق بمنظومة الإفراج الجمركي، أكد الوزير أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة.
كما تم إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد ساعات العمل بالبنوك، وهو ما يساهم في تسهيل العمليات الجمركية.
رؤية وزارة التخطيط لاقتصاد قوي
وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة نمو قدرها 2.7% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقالت الوزيرة إن عددًا من القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من العام المالي، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل نموًا بنسبة 12.2%، وقطاع السياحة الذي سجل نموًا بنسبة 8.2%، إضافة إلى قطاع الكهرباء الذي حقق نموًا بنسبة 7.4%.
كما أشار التقرير إلى نمو قطاع النقل والتخزين بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%.
السياسات الإصلاحية ودعم القطاع الخاص
وأكدت الوزيرة أن النمو الملحوظ في الاقتصاد يعود إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، والتي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا بنسبة 30%، لتصل إلى 133.1 مليار جنيه، بينما شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بنسبة 60.5%.
كما أشارت الوزيرة إلى تحسن مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 6% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بانكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام الماضي.
التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي
في ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المؤشرات الدورية تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة.
كما استمرت تدفقات طلبات التصدير الأجنبية في الارتفاع لسبعة أشهر متتالية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي نشاط التصدير.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، مدعومًا بالجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لتحسين السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.