محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بأبيدجان
ترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وفد مصر في الاجتماعات السنوية الستين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، التي انعقدت في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025، تحت شعار الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها.
شارك في الافتتاح الرسمي للاجتماعات عدد من رؤساء الدول الإفريقية، منهم الحسن واتارا (رئيس كوت ديفوار)، غزالي عثماني (رئيس جزر القمر)، جون دراماني ماهاما (رئيس غانا)، فيليب مبانجو (نائب رئيس تنزانيا)، ندابا نكوسيناثي غاولاتي (نائب رئيس بوتسوانا)، علي محمد الأمين (رئيس وزراء النيجر)، وجواكيم شيسانو (الرئيس السابق لموزمبيق).
تُعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي من أبرز المؤسسات التنموية في القارة، حيث تساهم في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وتكتسب الاجتماعات السنوية أهمية خاصة هذا العام، حيث شهدت إجراء انتخابات الرئيس الجديد للمجموعة لفترة السنوات الخمس القادمة.
خلال الاجتماعات، ألقى محافظ البنك المركزي المصري البيان الختامي، الذي سلط الضوء على أبرز القضايا والمحاور التي تم الاتفاق عليها بين المحافظين، والذين يمثلون 81 دولة مشاركة.
كما عقد العديد من اللقاءات والنقاشات مع محافظي وممثلي الدول المشاركة، تناولت القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز آليات دفع مسيرة العمل التنموي في دول القارة الإفريقية.
وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي إحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة حيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة.
وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ بعنوان اجتماعات هذا العام والذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وتم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي.
وتمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنك التي عقدت تحت عنوان وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة.
