وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يمنحه استقلالًا إداريًا وماليًا وفنيًا، ويستهدف تعزيز مرونة إدارة المشروعات الاستراتيجية ودعم جهود التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
القانون يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات
استعرض رئيس اللجنة المشتركة، المستشار محمد عيد محجوب، تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز، بما يتواكب مع التوسعات التنموية والاستثمارية، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ومرونة، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وأضاف أن مشروع القانون يعيد تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا، بما يمكنه من تحقيق أهدافه التنموية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
توافق مع الدستور ودعم للاستثمار
أكد التقرير أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، لا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين تنصان على أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
أشار إلى أن مشروع القانون يترجم المبادئ الدستورية المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
تعزيز الحوكمة والرقابة
لفت التقرير إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ منظومة أكثر تطورًا للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المؤسسية.
اعتبرت اللجنة أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
دعم الأمن الغذائي والتوسع في المشروعات التنموية
أوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة الأزمات.
أبرز أهداف جهاز مستقبل مصر
حدد التقرير أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تحقيقها، وتشمل التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير العملة الأجنبية من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، ووضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، وإنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل.
