أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى رئيس الجمهورية.
التقرير صدر عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مراجعة أوسع لقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بـ”الضريبة العقارية”.
قانون الضريبة العقارية
أكد النائب أكمل نجاتي خلال استعراضه للتقرير خلال الجلسة العامة اليوم، أن القانون الحالي لا يزال يثير الكثير من الإشكاليات رغم التعديلات التي طرأت عليه في عام 2020 بموجب القانون رقم 23، خصوصًا ما يتعلق بتطبيق الضريبة على المنشآت الصناعية وتحديد المساحات الخاضعة للضريبة، كما أُضيفت مادة جديدة تسمح بإعفاء العقارات التي تُستخدم فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
مشكلات تطبيق القانون
أحد أبرز الانتقادات التي وجهت للقانون تتعلق بتقدير القيمة الإيجارية التي تُحتسب عليها الضريبة، حيث تعتمد لجان الحصر والتقدير على أساليب مختلفة، منها القيمة الإيجارية التقديرية أو السوقية، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التقديرات حتى داخل العقار الواحد.
كما أشار التقرير إلى أن السلطات التقديرية الواسعة لهذه اللجان تُضعف العدالة الضريبية، وتؤدي إلى تصاعد النزاعات القضائية، فضلًا عن أن اللجان الحالية لا تكفي للفصل في كم الطعون المتزايد.
تحديات تؤثر على العدالة الضريبية
القانون لم يراعِ البعد الاجتماعي بشكل كافٍ، حيث إن الحد الأدنى للإعفاء لا يزال عند 2 مليون جنيه، وهو مبلغ لم يعد يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
كذلك لم يتم منح أنشطة مثل الصناعة والخدمات الاستراتيجية معاملة ضريبية تفضيلية، رغم ما تواجهه من أعباء تشغيلية واستثمارية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا قد يثبط جذب الاستثمارات في تلك القطاعات الحيوية.
توصيات لإصلاح المنظومة وتحقيق الشفافية
دعا التقرير إلى ضرورة وضع دليل تسعيري موحد لكل منطقة لتقدير الضريبة بشكل أكثر شفافية وعدالة، بحيث يتم تحديد “سعر المتر الضريبي” لكل منطقة جغرافية بدقة (شارع رئيسي، جانبي، زقاق…إلخ)، عبر لجنة عليا تضم جهات حكومية مختصة مثل هيئة المساحة، جهاز المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، والشهر العقاري.
دعم التنمية وتحفيز القطاع العقاري
أكد التقرير أن تعديل القانون يجب أن يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وضمان حيادية التقديرات، وتحفيز الاستثمار العقاري، مع تقديم حوافز حقيقية للأنشطة الإنتاجية.
كما يجب معالجة مشكلات التنفيذ لتقليل النزاعات، وضمان استقرار الحصيلة الضريبية بشكل عادل وممنهج، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المكلفين.
