ماذا ينتظر اقتصاد مصر في 2025؟.. جراف تحليلي

ينتظر اقتصاد مصر العديد من الأحداث الهامة خلال العام الجاري، والتغيرات الإيجابية، إلى جانب استمرار التحديات التي يعاني منها نتيجة التوترات الجيوسياسية من جانب ومساعي الدولة لتوفير المزيد من الإيرادات الدولارية لمنع تكرار أزمة نقص العملات الصعبة التي شهدتها خلال عامي 2022 و2023 والربع الأول من 2024 حتى توقيع صفقة رأس الحكمة.

 

مشروعات في الطريق

ويتصدر ملف جذب المزيد من الاستثمارات أولويات الحكومة وخاصة الأجنبية منها، وهو ما دفعها لإعداد مجموعة من المشروعات التي سيتم طرحها على المستثمرين، إلى جانب مواصلة العمل على برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود صفقات مرتقبة مع كيانات خليجية كبرى من قطر والسعودية، لرفع نمو اقتصاد مصر في الأعوام المقبلة، وفي الفيديو الآتي سوف نسلط الضوء على المشروعات المحتملة في العام الجديد.

 

توقعات النمو الاقتصادي

تتباين توقعات المؤسسات المالية الدولية لمعدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، حيث تتراوح التوقعات بين 3.6% حتى 5.2%، في حين تستهدف الحكومة نمواً قدره 4%، وحققت مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أسرع وتيرة نمو في 6 فصول عند 3.5% بفضل تحسن عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية واللوجستيات والاتصالات والتكنولوجيا، مما عوض التراجع المستمر لإيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونستعرض في الإنفوجراف الآتي تقديرات المؤسسات العالمية لمعدل النمو في العام المالي الجاري.

اتجاه سعر الجنيه

وفيما يتعلق بأسعار الصرف، فإن الجنيه المصري اختتم عام 2024 عند مستوى 50.9 للدولار، وتوقع مسؤولون ومحللون ببنوك استثمار ومؤسسات مالية أن يستأنف الجنيه المسار النزولي خلال عام 2025، تحت ضغط عدم كفاية التدفقات الدولارية لمواجهة الالتزامات الناشئة عن سداد أقساط خدمة الدين الخارجي وتغطية الواردات، وتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، ويتناول هذا الإنفوجراف الأسعار المتوقعة للجنيه في العام الجديد.

تقديرات التضخم

تتوقع المؤسسات المالية أن يتحرك التضخم في مصر في مسار هبوطي واضح في الربع الأول من العام المقبل، مقارنةً بسنة الأساس التي شهدت مستويات تضخمية مرتفعة، على أن يستكمل هذا المسار حتى نهاية العام، وقرر البنك المركزي المصري تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث حُددت المعدلات المستهدفة لتكون 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط للربع الأخير من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط للربع الرابع من 2028، ويسلط الإنفوجراف التالي الضوء على تقديرات المؤسسات العالمية للتضخم في 2024 – 2025.

مصير أسعار الفائدة

تتجه التوقعات أن يبدأ البنك المركزي المصري نهج سياسة خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، مع انخفاض وتيرة التضخم، وارتفعت أسعار الفائدة في 2024 بواقع 800 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب، ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات لتحديد مصير أسعار الفائدة  خلال العام الجديد وهو ما يتناوله الإنفوجراف الآتي.

مطالب القطاع الخاص

تعول الحكومة على القطاع الخاص كثيراً للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة لا سيما عجز الموارد الدولارية وجذب الاستثمارات الأجنبية وسد الطلب المحلي وتحفيز الاستثمارات والنمو، وأظهرت أحدث بيانات وزارة التخطيط نمو قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة زيادة بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، لذا كان من الأهمية تسليط الضوء على أهم مطالب القطاع الخاص من الحكومة.