يمثل ملف الغاز الطبيعي في مصر ومواجهة أزمة نقص إنتاجه عن حجم الاستهلاك الفعلي أحد التحديات الرئيسية التي تلازم الاقتصاد المصري خلال عام 2025، وهي الأزمة التي فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية وأروقة الاجتماعات الحكومية خلال العام الراهن، خاصةً خلال فصل الصيف ما اضطر إلى تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتقليل كميات الوقود التي تستهلكها المحطات.
فاتورة استيراد ضخمة منتظرة في 2025
لجأت مصر إلى التعاقد على استيراد حوالي 50 شحنة غاز طبيعي خلال 2024، بعد انخفاض متوسط الإنتاج اليومي إلى 4.3 مليار قدم مكعب من 6.8 مليار قدم مكعب قبل عامين نتيجة تراجع إنتاج مناطق الامتياز بالبحر المتوسط، خاصةً حقل ظُهر وتقادم حقول أخرى، ومن المرتقب أن تتوسع مصر في استيراد الغاز الطبيعي خلال العام المقبل كأحد محاور خطة توفير احتياجات البلاد من الغاز، في ضوء تسجيل متوسط الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد عن هذا الحجم في فصل الصيف، هو ما يتناوله الفيديو الآتي مسلطاً على عدد الشحنات المستهدفة وتكلفتها.
دخول كميات جديدة بالشبكة القومية للغاز
في الوقت نفسه، تستعد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لربط كميات جديدة من الغاز الطبيعي في مصر المُنتج بالمياه العميقة والصحراء الغربية على الشبكة القومية بالبلاد في غضون 3 أشهر، بما يرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد، وذلك بعد أن نجحت مصر في ربط 300 ألف قدم مكعب غاز يومياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، ونستعرض في الإنفوجراف الآتي تفاصيل هذه الكميات الجديدة من الغاز ومصادر إنتاجها.
التوسع في مشروعات التنقيب
وبالتوازي مع جهود زيادة إنتاج الغاز، توسعت وزارة البترول في طرح مناطق استكشافية جديدة على المستثمرين الأجانب والمصريين، وطرح حقول متقادمة لإعادة الاستكشاف في ضوء ظهور تكنولوجيا جديدة تساعد في تحقيق أقصى إنتاج ممكن للحقول، خاصةً بعد أن بدأت مصر في جدولة المستحقات المتاخرة لشركات البترول الأجنبية، ويستعرض هذا الإنفوجراف ملف استكشاف البترول والأعمال الجديدة التي يتم تجهيزها.
استثمارات ضخمة لشركات تكرير البترول
وتعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على زيادة حجم طاقتها التكريرية بمصافي تكرير النفط بالبلاد بنحو 9% خلال العام المالي الجاري 2024-2025، بالتوازي مع استكمال تنفيذ 7 مشروعات تكرير البترول ببضعة مليارات من الدولارات في جميع أنحاء البلاد، لزيادة قدرة التكرير وكفاءة إنتاج المشتقات البترولية، ويلقي الإنفوجراف التالي الضوء على هذه المشروعات الجديدة وطاقتها الإنتاجية والتكاليف الاستثمارية.
الشركاء الأجانب
أحرزت مصر تقدماً في إدارة ملف الشركاء الأجانب، إذ نجحت في تقليص المستحقات المتراكمة عليها لصالح الشركات عبر سداد الجزء الأكبر منها، ما يشجع الشركات على الإنتاج، فضلاً عن تقديم حوافز للشركات حسب تطور إنتاجها، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نلقي الضوء على التطورات التي شهدتها أعمال الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز في مصر.
