Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

كيف تراجعت الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية وارتفعت في المركزي؟

زادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024، لكنها انخفضت في البنوك التجارية نتيجة زيادة الالتزامات للاستيراد، إضافة إلى خروج الأموال الساخنة ودفع استحقاقات أدوات الدين الحكومية.

وتراجعت صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، حيث سجلت نحو 295.646 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، ما يعادل حوالي (5.93 مليار دولار)، مقارنة بـ 450.861 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، أي ما يعادل (9.2 مليار دولار).

صافي الأصول الأجنبية 

في المقابل، حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضًا للشهر السابع على التوالي، حيث سجل 11.792 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ما يعادل 585.363 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، أي ما يعادل 520.121 مليار جنيه.

تم احتساب سعر الدولار عند 49 جنيهاً في أكتوبر، و49.64 جنيه في نوفمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي المصي.

وصافي الأصول الأجنبية يعكس ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في أوقات الحاجة للسيولة.

انخفاض الالتزامات المالية

على مستوى الالتزامات، فقد تراجعت إلى 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 3.133 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

خروج الأموال الساخنة 

قال محلل في قسم البحوث بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن أسباب انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 ترجع إلى خروج كميات كبيرة من الأموال الساخنة.

وأوضح أنه مع نهاية العام، يعيد المستثمرون، خاصة المؤسسات الكبيرة مثل الصناديق السيادية وصناديق التحوط، تقييم وتوازن محافظهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن خروج الاستثمارات الأجنبية بشكل مفاجئ يعرض السوق لصدمة ويؤثر على سعر الصرف بشكل رئيسي. وأكد أن أهمية اتباع سعر صرف حر يُسهل إدارة السيولة في وقت خروج الأجانب، ويقلل من حدة التذبذبات.

تحسن التدفقات الدولارية

عانت مصر قبل أكثر من عامين من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى انتعاش السوق الموازية.

ومع ذلك، تحسنت التدفقات الدولارية إلى البلاد منذ مارس 2024، مع الاتفاق مع شركة القابضة (إيه. دي. كيو) التابعة لحكومة أبوظبي، لضخ استثمارات بنحو 35 مليار دولار لتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

توقعات بعودة الأصول الأجنبية

من جانبه، قال عبدالحميد إمام، كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن هناك سببان وراء تراجع الأصول الأجنبية؛ أولاً خروج الأموال الساخنة، وثانيًا استحقاقات أدوات الدين الحكومية (أذون خزانة وسندات).

وأكد أن تراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لا يمثل خطورة على القطاع المصرفي في الفترة الحالية. متوقعًا عودة الأصول للارتفاع مرة أخرى خلال شهر يناير 2025 مع عودة المستثمرين للسوق المصرية بفضل الفائدة المرتفعة.

رفع أسعار الفائدة 

في مارس 2024، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

استثمارات جديدة 

كان محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، قد صرح بداية الأسبوع الجاري بأن مصرفه تلقى استثمارات من الأجانب بنحو 130 مليون دولار في يومين فقط.

كما أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع طفيف في صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر.

صافي الأصول الأجنبية

يرى محمد عبدالحكيم، رئيس قطاع البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية ناتج عن استحقاقات على البنوك المصرية بالعملة الأجنبية.

وأوضح أنه في حال طلب بعض البنوك من البنك المركزي المصري سيولة دولارية لتغطية بعض الالتزامات، سيكون أمرًا سهلًا.

زيادة التزامات البنوك بسبب تسهيلات الاستيراد

من جهته، قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، إن تراجع صافي الأصول الأجنبية ناتج عن زيادة الالتزامات على البنوك، إضافة إلى منح تسهيلات لعدد من الموردين للاستيراد من الخارج.

وأكد أن دور البنك المركزي المصري سيكون محدودًا في مساندته لبعض البنوك في هذه الحالة.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار