كامل الوزير: هيئة التنمية الصناعية الجهة الوحيدة لتخصيص الأراضي
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أنه لن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في جميع محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تعتبر الجهة الوحيدة المختصة بذلك.
وأشار إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة.
كما وجه كامل الوزير، هيئة التنمية الصناعية بأن تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية، بينما يتم تنفيذ المرافق داخل تلك المناطق بواسطة الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، على ضرورة تسريع استكمال المرافق في المناطق الصناعية بمحافظة قنا.
وأكد الوزير خلال لقائه مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على أهمية الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية في قنا، ضمن خطة إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.
واستعرض الوزير أيضًا الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة في محافظة قنا، والتي تشمل 6 مناطق صناعية بمساحة إجمالية قدرها 63 ألف فدان، مع تفصيل حول تخطيط كل منطقة والأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها، بالإضافة إلى الأنشطة والمرافق المتوفرة في كل منطقة.
وأشار الوزير إلى مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، حيث تم منح المشروعات التي حصلت على رخصة بناء وأنجزت أكثر من 50% من النسبة البنائية مهلة بحد أقصى 6 أشهر، مع إعفائها من غرامات التأخير.
أما المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من النسبة البنائية، فقد تم منحها مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إلى أن المحافظة تعتبر من المناطق الواعدة، خاصة بفضل قربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، مما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج.
