تمضي مصر في خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة، حيث أعلنت لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من فحص ودراسة 40 هيئة، وما زال هناك 19 هيئة ستحدد اللجنة مصيرها، وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي عن أنه تم الاتفاق على الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية وتصفية هيئة واحدة، بينما سيتم دمج 3 هيئات سيتم في هيئات اخري وتحويل 7 هيئات اقتصادية لهيئات عامة، وهذه الخطوة تعد مرحلة أولى في خطة إصلاح هذه الهيئات.
نشأة وأهداف الهيئات الاقتصادية
وفق القانون تنشأ الهيئة العامة الاقتصادية إما بقانون أو قرار جمهورى يبين اسمها ومركزها، والغرض الذى أنشئت من أجله وتبعيتها ومجلس إداراتها واللوائح الداخلية التى تنظم أعمالها، ومن ثم تتمتع هذه الهيئات بالاستقلال الكامل عن الموازنة العامة للدولة، وبمقتضى ذلك يتم فصل موازنة هذه الهيئات عن الموازنة العامة للدولة، على أن تعد موازنات مستقلة تعتمد من مجلس النواب، بحيث تقتصر العلاقة فيما بينهما على الفائض الذى يؤزول للخزانة العامة من بعض هذه الهيئات أو توفير ما يتقرر إليها من دعم ومساهمات والتزامات، ونناقش في هذا الفيديو تصور الحكومة لمستقبل أوضاع الهيئات الاقتصادية وأسباب إعادة هيكلتها.
الأداء المالي للهيئات الاقتصادية
تفتقر الهيئات الاقتصادية بشكل عام إلى الأداء المالي القوي باستثناء عدد قليل منها مثل هيئة قناة السويس بسبب طبيعة نشاطها الذي يولد عائدات، وتعتمد العديد من هذه الهيئات على تلقي منح وإعانات من الخزانة العامة وصلت إلى 452 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، ذهبت أغلبها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامةللسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، ونرصد في هذا الإنفوجراف مؤشرات الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.
أهداف الدمج
من جانب آخر، تتبنى الحكومة خطة لضم جميع الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة إلى الموازنة العامة للدولة في غضون 5 سنوات، بدأت من العام الحالي بضم موازنات 40 هيئة في موازنة «الحكومة العامة» للعام المالى 2024/ 2025، وذلك بمقتضى التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المالية العامة الموحد، ويستعرض الإنفوجراف التالي أهداف دمج موازنات الهيئات الاقتصادية بالموازنة العامة، وخطوات عملية الدمج.
الهيئات الأكثر خسارة
تتركز الخسائر التي تتحملها الهيئات الاقتصادية في مصر في 16 هيئة، نتيجة خلل الهيكل الإداري وارتفاع أعداد العمالة مقارنة بالاحتياجات الفعلية، إلى جانب تأثير ارتفاع تكلفة الوقود على الهيئات المتخصصة في قطاع النقل، ويلقي الإنفوجراف الآتي الضوء على الهيئات الاقتصادية الأكثر خسارة.
روشتة إنقاذ
طرحت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية روشتة إنقاذ للهيئات الاقتصادية وإعادة وضعها مالياً وإدارياً على الطريق الصحيح، بهدف المساهمة بشكل أكثر فعالية في إيرادات الدولة، وخفض حجم الإنفاق المصدر نتيجة غياب الكفاءة الإدارية وتوجيه هذا الإنفاق إلى قطاعات أكثرواحتياجاً مثل التعليم والصحة، ويتناول هذا الإنفوجراف مجموعة من الحلول المقترحة لتصحيح مسار الهيئات الاقتصادية.
