فيديوجراف.. مصر توفر 90 مليار جنيه قروض بفائدة مخفضة للأنشطة الإنتاجية.. ما تفاصيلها؟
وضعت مصر ملف حوافز القطاع الخاص على رأس أولوياتها، وذلك ضمن مساعيها لزيادة الاعتماد عليه للمساهمة بالحصة الأكبر من الاستثمارات على حساب الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتخفيف الأعباء الحكومية والسيطرة على الدين العام المتفاقم، ونجحت الأجهزة الحكومية عبر مثلث ذهبي من الحوافز في الوصول بنصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 47.5% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الماضي، كأعلى مستوى لها في خمس سنوات، وفي المقابل تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى 43.3%.
حزمة تسهيلات متنوعة
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الاقتصادي القومي، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من المبادرات التي تتسم بملامح التكامل ما بين تسهيلات تمويلية وأخرى إدارية وضريبية بالتوازي مع حوافز جمركية تمثل الأضلع الثلاث للمثلث الذهبي، تستهدف تسهيل الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، وكان أحدث هذه التسهيلات اتخاذ قراراً باستمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وهي المبادرة التي سوف نتناول في الفيديو الآتي حجمها التمويل وأهدافها والمزايا التي توفرها الشركات.
تيسيرات جديدة للمصانع المتعثرة
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء الماضي، عن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وهو القرار الذي أكدت الوزارة أنه يهدف إلى الحفاظ على مصالح المصنعين ودعمًا للمشروعات الجادة الراغبة في استكمال نشاطها، انطلاقا من حرص الوزارة على دعم الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين.
