واصلت مدفوعات فوائد الدين التهام إيرادات الميزانية المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مستحوذة على 92% من الإيرادات ما أدى إلى اتساع العجز الكلي إلى 4.2% مقابل 4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفق بيانات التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي.
ارتفاع الفائض الأولي
ويعكس الفائض الأولي حجم ضغوط مدفوعات فوائد الدين على ميزانية مصر، إذ ارتفع الفائض الأولي – الناتج بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الدين- إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 383 مليار جنيه، مقابل 1.3% بنفس الفترة من العام الماضي، ونناقش في هذا الفيديو ضغوط الدين على الموازنة ونمو مصادر الدخل لا سيما الضرائب.
رحلة خدمة الدين
وعند تحليل رحلة مدفوعات خدمة الدين بالموازنات المصرية آخر 5 سنوات، نجد تصاعدًا كبيرًا في نسبتها إلى إجمالي المصروفات، حتى بلغت 56% في النصف الأول من العام المالي 2025-2026، ويتزامن ذلك مع تسارع خدمة الدين خلال السنوات الأخيرة وهي مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة.
أوجه إنفاق المصروفات
فيما ارتفع إجمالي المصروفات العامة بالموازنة بنحو 474 مليار جنيه وبنسبة 26.9% خلال النصف الأول من العام المالي، فإن هناك 5 بنود رئيسية سيطرت على المصروفات تشمل فوائد الدين والأجور والدعم والاستثمارات وشراء السلع والخدمات.
تطور عجز الموازنة
شهد عجز الموازنة في مصر قفزة مهولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حتى تجاوزت قيمة العجز البالغ 516.5 مليار جنيه في النصف الأول فقط من العام المالي الحالي قيمة العجز الذي تكبدته الموازنة في العام المالي 2025/ 2026 بالكامل حيث بلغ 881.7 مليار جنيه، ما يعكس مدى اتساع الفارق بين المصروفات والإيرادات.
