توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، بما يتجاوز مستهدفات الحكومة البالغة 4.5%، على أن يصل معدل النمو إلى 5% العام المالي المقبل.
توقعات النمو حتى 2034
رجحت الوكالة أن يسجل الاقتصاد المصري متوسط نمو يتراوح بين 4.3% و5% سنوياً خلال الفترة من 2027 وحتى 2034.
الجنيه أمام الدولار
قدرت فيتش أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه 48.91 مقابل الدولار خلال 2025، على أن يتعافى العام المقبل إلى 47.5 جنيه، ثم يتراجع تدريجياً بعد 2026 ليصل إلى 55.65 جنيه بحلول 2034.
التضخم في مصر
توقعت الوكالة تباطؤ معدل التضخم خلال أغسطس وسبتمبر 2025، قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام نتيجة قرارات متوقعة بشأن الدعم وتعديل أسعار الكهرباء والوقود.
وترى أن التضخم سيسجل نحو 14.4% هذا العام، ليتراجع إلى 10% في 2026، ثم يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بنهاية ذلك العام.
سعر الفائدة
قدرت فيتش أن يتراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، على أن ينخفض تدريجياً إلى 11.25% خلال العام التالي.
تأتي توقعات وكالة فيتش في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشمل إجراءات لإعادة هيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة وتعزيز مرونة سعر الصرف.
كما يعمل البنك المركزي على سياسة نقدية تستهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي شهدت مستويات تاريخية خلال العامين الماضيين نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع العالمية.
وتواجه مصر في الفترة الحالية تحديات مرتبطة بتقلبات سعر الجنيه أمام الدولار، وضغوط الدين الخارجي، إضافة إلى التزاماتها التمويلية لمشروعات البنية التحتية الكبرى. في المقابل، تعوّل الحكومة على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في الصادرات، وتعزيز موارد النقد الأجنبي من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
