كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر صدر منذ 6 سنوات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنه طوال هذه الفترة.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه تم الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصول والممتلكات منذ نحو 4 أشهر.
وفي مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قال الدكتور محمود عصمت، إن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ماليًا وإداريًا ستتم بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 70 لسنة 2021، الذي يعدل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، يلزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها وفقًا لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ العمل به.
وأضاف: كما يهدف القانون إلى تمكين الشركات من التعامل في السوق التنافسية للكهرباء، مع التنسيق بين هذه الشركات والشركة القابضة خلال الفترة الانتقالية.
حقيقة رفع أسعار الكهرباء
في سياق متصل، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد نية لرفع أسعار الكهرباء في شهر يونيو المقبل، رغم زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة.
وأضاف وزير الكهرباء، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الأنباء المتداولة حول زيادة أسعار شرائح الكهرباء في يونيو المقبل لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية للشرائح ستظل سارية كما هي دون تغيير.
