
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، المؤشرات الأولية للإنتاج خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية، بالإضافة إلى طلب من النائب أحمد أبو الدهب حول سياسة الحكومة لتطوير واستغلال الثروة التعدينية.
وكشف الوزير عن استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر، حيث وصل الحفار في ديسمبر 2024 لحفر بئرين بمعدلات إنتاج تقدر بحوالي 220 مليون قدم مكعب يوميا، بهدف العودة إلى خطة الإنتاج السابقة التي توقفت أعمال الحفر عنها، على أن تبدأ عمليات الحفر في يناير الجاري، مشيرًا إلى عودة ثلاثة حفارات للعمل إلى جانب اثنين آخرين للإصلاح بواسطة شركة عجيبة.
كما أشار الوزير إلى الإسراع في وضع المرحلة الثانية من حقل ريفين على الإنتاج، بمعدلات تصل إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا في يناير 2025، من خلال ضخ استثمارات إضافية، بالإضافة إلى بدء حفر حقل الكينج في بداية العام ذاته.
وتابع بدوي بالحديث عن إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية بهدف تسريع إدراجها على خريطة الإنتاج، فضلاً عن توقيع اتفاقية لحوافز تسعير الغاز المنتج في مؤتمر أدببيك، والتي تشمل زيادة الإنتاج تدريجياً ليصل إلى 80 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية 2025.
وأشار الوزير إلى بدء الإنتاج من بئري سببيا وسيجيل في أكتوبر ونوفمبر 2024 بمعدلات إنتاج تتراوح بين 30 و40 مليون قدم مكعب، ومن المتوقع دخول بئر آخر بنهاية العام الجاري ليصل الإنتاج الإجمالي إلى حوالي 160 مليون قدم مكعب يومياً باستثمارات تقدر بـ217 مليون دولار.
كما أوضح الوزير أن شركة IPR نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج، مع استهداف الوصول إلى 15 ألف برميل زيت يومياً بنهاية 2024. بالإضافة إلى نجاح شركة ADES في إضافة 5 آلاف برميل جديدة، مع زيادة أعمال شركة إيني في الصحراء الغربية.
وبين الوزير أن الإنتاج الحالي يبلغ 1.4 مليون برميل زيت مكافئ، وأن الإنتاج المضاف من يوليو إلى نوفمبر 2024 وصل إلى 54 ألف برميل.
وأكد بدوي أهمية التعاون الإقليمي، مشيرا إلى التعاون المستمر مع قبرص في مجال الغاز، قائلاً: من المهم جدا أن يتعاون الجانبان لتأمين عوائد من الغاز الذي يتم تصديره عبر مصر أو يستخدم لتوليد قيمة مضافة.