عاجل.. صندوق النقد: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي
أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر، والتي جاءت في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق.
وقالت بعثة الصندوق، إنها حققت تقدما جيدا مع السلطات المصرية في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية، مشيرة إلى أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد كلارك، في تصريحات أعقبت اللقاء، أن المناقشات مثّلت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة الشراكة بين صندوق النقد الدولي ومصر.
أضاف عبر تدوينة نشرها على منصة إكس: ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار كلارك إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة.
كما شهد اللقاء استعراضاً شاملاً للتطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي يحظى بدعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي.
وتطرق النقاش إلى الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة في مواجهة الضغوط التضخمية ودعم المسار النزولي للأسعار.
تأتي زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمصر في سياق المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج التعاون المشترك، والتأكيد على التزام الصندوق بمساندة جهود الدولة المصرية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
