عاجل.. الحكومة تعلن إيقاف العمل بقرار غلق المحال 11 مساءً
وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما حضر الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب مسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آخر مستجدات الأزمة وتطورات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وانعكاساتها الاقتصادية إقليميًا وعالميًا ومحليًا.
خلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة، وما يتم إعداده من سيناريوهات مختلفة وفقًا لتطورات الصراع واتساعه، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين أرصدة واحتياجات كافية من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تلبية المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق ومنع التلاعب، بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.
كما تابع إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة أولوياتها.
خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية انعكاسات الأزمة على توقعات النمو والتضخم عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع النمو العالمي إلى 3.1% في 2026 مقارنة بـ3.4% في 2025، مع انخفاض متوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع الاستثمارات.
