
استحوذت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قناة السويس على النصيب الأكبر من الاهتمام في اليومين الماضيين، وصدرت ردود فعل واسعة وغاضبة إزاء إعلان ترامب، بالسماح للسفن الأميركية الحربية التجارية بالعبور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما، زاعما أن هاتين القناتين ما كانتا لتتواجَدا لولا الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من أن مشروع حفر قناة السويس في العصر الحديث بدأ فعلياً عام 1859، وهي الفترة التي كانت تعصف الحرب الأهلية بالولايات الأميركية.
تحركات أميركية محتملة
ودعا الرئيس الأميركي في المنشور وزير الخارجية روبيو إلى التعامل مع الوضع على الفور فيما يتعلق بإبحار السفن الأميركية عبر القناتين مجاناً، وفي الوقت نفسه صرح مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، في منشور على منصة «إكس» إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تدفع لعبور قناة تدافع عنها، وهو ما يعكس أن هذا الموقف يعكس توجهاً للإدارة الأميركية، خاصةً أنه سبقها تصريحات تتعلق بفاتورة الضربات الأميركية على الحوثيين، ما يثير تساؤلات حول ربط إدارة ترامب بين فاتورة الحرب واستعادة الملاحة بقناة السويس نشاطها الطبيعي كما كانت عليه قبل الهجمات على السفن المارة بالبحر الأحمر، هذا ما سيتناوله الفيديو الآتي.
التصريحات والوضع القانوني
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في الشارع المصري اعتراضاَ عليها، وعلق عمر قطايا، رئيس شركة Zenith Enterprise ، بأن مصر تتعامل بقانون 30 لسنة 1957 والذي ينص على عدم وجود أي إعفاءات للسفن بجميع أعلامها ولا يحق لمصر تمييز دولة عن أخرها أو إعطاء مزايا في الرسوم، في حين أن سفن القوات البحرية المصرية فقط التي يحق لها المرور بدون رسوم، مضيفاً وفق ما نقلته قناة «العربية» أن قناة السويس ممر صناعي له تكلفة حفر وصيانة وعمالة وتشغيل على خلاف الممرات الطبيعية، مقدرا عدد السفن الأميركية المارة بقناة السويس يتراوح بين 2% إلى 5% من جملة الملاحة بالقناة.
خصومات فعلية لخطوط الموانىء الأميركية
وفي الوقت الذي صدرت فيه تصريحات ترامب عن قناة السويس المطالبة بالعبور المجاني للسفن الأميركية، فإن القناة تمنح تخفيضاً في رسوم العبور لسفن الحاويات المحملة أو الفارغة القادمة من الساحل الشرقي للأميركتين والخليج الأميركي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، ويستعرض هذا الإنفوجراف الخصومات التي تحصل عليهاوالسفن المترددة على الموانىء الأميركية.
إيرادات قناة السويس
تتطلع الحكومة أن تشهد حركة العبور بقناة السويس تحسناً خلال العام المالي الجديد 2025-2026 حتى تقفز رسوم العبور بأكثر من 70% مقارنةً بتقديرات العام المالي الجاري، والتي تشهد تراجعاً في إيرادات القناة نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية على السفن، وسنشير في الإنفوجراف الآتي إلى مستهدفات الحكومة من إيرادات قناة السويس.
المنافسة مع رأس الرجاء الصالح
وتعتبر قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب وذلك بسبب موقعها الجغرافي الفريد، بالمقارنة مع رأس الرجاء الصالح، حيث إن طريق القناة يحقق وفورات في المسافة بين موانئ الشمال والجنوب الأمر الذي يترجم كوفر في الوقت واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة كما يوضحه الإنفوجراف التالي.
مشروع ازدواج جديد
لم يكن عام 2024 الأفضل في مسيرة قناة السويس بل هو عام الركود بامتياز بعد أن فقدت القناة قرابة 60% من العائدات المحققة في 2023، في وقتٍ شديد الحساسية والتعقيد كان يعول فيه الاقتصاد المصري كثيراً على إيرادات قناة السويس لدعم الموارد الدولارية في ظل وجود التزامات دولية على مصر اقتضت سداد 38.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال العام الحالي، ويتناول الفيديو التالي أهمية مشروع تطوير القطاع الجنوبي وكيف سيساند القناة في تجاوز التحديات.